
به گزارش بیرونیت، محلوجی با تحول بزرگی که در بخش معدن، فولاد و سنگآهن ایجاد کرد، پایههای طرحهای توسعهای را بنیان گذاشت؛ طرحهایی که امروز به منبع درآمدهای ریالی و ارزی کشور تبدیل شدهاند.
نژادحسینیان بود که مسیر صنعت خودروی پس از انقلاب را تغییر داد، خودروسازان بزرگ جهان را پای میز مذاکره آورد و زمینه رشد صنعت خودرو را فراهم کرد.
نعمتزاده به تولید هویت بخشید، کنار بخش خصوصی ایستاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داد.
هرجا نشانی از استمرار توسعه صنعتی دیده میشود، ردپای سیاستگذاری و نگاه کلان اسحاق جهانگیری نیز به چشم میخورد. او بود که تفکر توسعهمحور را وارد عرصه سیاستگذاری تولید و مسیر توسعه را ترسیم کرد. اگر امروز کشور با کمبود سیمان روبهرو نیست، بخشی از آن مرهون تصمیم بزرگ او برای هدایت منابع حساب ذخیره ارزی به توسعه صنعت سیمان است.
اما پرسش اینجاست که چرا با پایان دوران مدیریت این افراد، روند توسعه کشور متوقف شد و صنعت و معدن دیگر روی خوش ندید؟ چرا پس از آنان، فردی در جایگاه سیاستگذار توسعهگرا بر رأس وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفت تا مسیر توسعه را ادامه دهد؟ چرا بسیاری از وزیران بعدی، بهجای سیاستگذاری و آیندهنگری، به اعمال اختیارات مدیریتی و عزل و نصبها بسنده کردند؟
چرا وزیران پس از آنان نتوانستند در حد و اندازه آن چهار نفر، برای توسعه تولید و صنعت کشور اثرگذار باشند؟
از سال ۱۳۸۴ تاکنون، ۱۴ وزیر و سرپرست بر بخش تولید و تجارت حکمرانی کردهاند؛ موضوعی که نشان میدهد، بهطور میانگین، هر ۱۸ ماه یک فرد با سلیقه و رویکردی متفاوت، سکاندار این بخش بوده است.
افرادی که در طول این ۲۱ سال متولی بخش تولید و تجارت کشور شدهاند، بهجز در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، که نعمتزاده در دولت نخست حسن روحانی وزیر صمت بود، از یکسو عمر مدیریتی بیش از دو سال نداشتهاند و از سوی دیگر، بیش از آنکه وزیرانی سیاستگذار در قامت دولتمردانی حرفهای باشند، وزیرانی اقتدارگرا و صاحب اختیار در عزل و نصب بودهاند.
این افراد بیش از آنکه مدیرانی ماندگار باشند، مهمانانی موقت برای این بخش بودهاند و نتوانستهاند راه آن چهار وزیر را ادامه دهند و از «وزیر بودن»، «وزیر ماندن» را بیاموزند.
آنچه بخش تولید و تجارت بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، حضور وزیری توسعهگرا، مسلط، برخوردار از درک اقتصاد سیاسی، دارای توان سیاستگذاری و تصمیمسازی، و صاحب اراده برای انجام کارهای بزرگ است. در غیر این صورت، همین تعداد اندک واحدهای تولیدی نیز در سطح کنونی باقی خواهند ماند و کشور همچنان در آرزوی توسعه صنعتی خواهد بود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

